در ادامه گزارش ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ روزنامه شهروند آمده است: دو سه سالی هست که خرید خانه در کشور ترکیه برای ایرانیان باعث ایجاد بازار خوبی برای املاکی‌های ترکیه شده است. ایرانی‌هایی که به امید سرمایه‌گذاری بهتر بیشتر دارایی خود را به بیرون از مرزها می‌برند تا شرایط زندگی را برای خودشان و خانواده‌شان بهتر کنند و در این میان بنگاه‌های املاک آنقدر از این معاملات سود می‌برند که به هر نحوی خریداران را تشویق می‌کنند تا به خرید ملک اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بحران‌های اقتصادی دهه ۹۰ در ایران به از دست رفتن سرمایه‌های مردم منجر شده است. از یک سو افت سرمایه مردم در بازار بورس و افزایش ناگهانی قیمت ملک، از سوی دیگر تحریم‌های شدید اقتصادی ایران و محدودیت مراودات مالی بین اقتصاد ایران و سایر کشورها، رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا منفی ایران، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا، نوسان زیاد در پارامترهای تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، کاهش اعتبار و جایگاه پاسپورت ایرانی سبب شده بعضی‌ها عطای سرمایه‌گذاری در کشور را به لقای آن ببخشند، سرمایه خود را بردارند و کشورهای همسایه، دوست و برادر یعنی ترکیه را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.
در این میان نیز این کشور که فضا را برای جذب این سرمایه‌ها مناسب دیده درِ باغ سبز را به این گروه از کسانی که دنبال مکانی مناسب برای سرمایه‌گذاری بودند، نشان داد تا ایرانیان اولین خریداران املاک در این کشور به شمار بروند.
ایرانیان اولین مشتاقان خرید خانه در ترکیه
آمارها نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۸ بحث خرید خانه در ترکیه توسط ایرانی‌ها قوت گرفته است. در آن سال ایرانی‌ها ۳۶۵۲ ملک خریدند. سال ۲۰۱۹ این تعداد به ۵۴۲۳ ملک افزایش پیدا کرد، اما در سال ۲۰۲۰ بیش از هفت‌هزار ملک در ترکیه توسط مردم ایران خریداری شده است.
آمارها نشان می‌دهد که این روند خرید ملک در ترکیه ادامه پیدا کرده است و در سال ۲۰۲۱ ایرانی‌ها تمایل بیشتری به خرید ملک پیدا کردند و ۱۳هزار ملک در این کشور توسط ایرانی‌ها خریداری شده است. برآوردهای مالی نشان می‌دهد که ایرانی‌ها بیش از ۱۰میلیارد دلار برای خرید ملک در ترکیه از کشور خارج کرده‌اند.
مهاجرت و دردسرهای آن
آمار مهاجرت از ایران در سال‌های اخیر افزایش داشته است. قسمتی از آن به شرایط اقتصادی در داخل کشور و بخش مهمی از آن نیز به تبلیغات برای پذیرش آسان مهاجر در کشورهای مقصد مهاجران برمی‌گردد. ترکیه از جمله کشورهایی است که از مدت‌ها قبل روی جذب گردشگر سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده و آمار مهاجرت در این کشور بسیار بالاست. تبلیغات زیادی برای جذب گردشگر در این کشور انجام می‌شود. این در حالی است که در این تبلیغات این موضوع مطرح نمی‌شود که هزینه زندگی در کشور ترکیه دستکم سه برابر ایران است. فردی که از ایران به ترکیه مهاجرت می‌کند، باید برای بنزین ۹ برابر، برای مترو چهار برابر و برای خوراک سه برابر هزینه کند. هزینه تردد با خودرو نیز بیش از ۶ برابر آب می‌خورد و قیمت حامل‌های انرژی نیز ۱۰ برابر می‌شود.
اما ماجرای سرمایه‌گذاری در این کشور موضوعی است که هر فردی که بنا دارد سرمایه‌اش را به این کشور منتقل کند باید از چند و چون آن باخبر باشد، زیرا سال گذشته میزان تورم در ترکیه بسیار بالا بود و به ۳۶درصد رسید. هزینه‌های بالا در این کشور تایید می‌کند که با درآمدهای ایران نمی‌توان در آنجا زندگی کرد و پیدا کردن کار نیز در حالی که آمار بیکاری جوانان ترکیه بالای چهارمیلیون نفر است، کار آسانی نخواهد بود.
شهرهای پرجمعیت ترکیه بیشتر استقبال می‌شوند
ایرانی‌ها بیشتر در استانبول، آنکارا و ازمیر خانه می‌خرند. این در حالی است که شرایط اقتصادی در ترکیه هم چندان خوب نیست و در حال حاضر بدترین شرایط خود را در سال‌های اخیر طی می‌کند. سقوط و کاهش ارزش لیر در برابر دلار که به پایین‌ترین سطح خود رسیده است و به همین دلیل در یک سال گذشته ارزش لیر نسبت به ریال کاهش ۳۵درصدی داشته است.
با تمام اینها بسیاری از ایرانیان به امید آنکه زندگی بهتری داشته باشند، اقدام به خرید خانه در ترکیه می‌کنند. این در حالی است که قوانین سختگیرانهای برای مهاجران در نظر گرفته شده که شرایط شهروندی ترکیه را سخت‌تر می‌کند.
طبق قوانینی که این کشور قرار داده، شهروندان خارجی که ملکی به ارزش ۲۵۰هزار دلار خریداری کنند، می‌توانند تابعیت این کشور را دریافت کنند. اما شرکت‌هایی که کار معاملات را در این کشورها انجام می‌دهند، در ارزش‌گذاری این املاک تاثیر زیادی دارند.
یکی از خریداران ملک در ترکیه به «شهروندآنلاین» می‌گوید: «قوانین دولتی در این کشور تغییر چندانی نکرده، اما نکته شرایطی است که برای مردم پیش آمده است. طبق قوانین کشور ترکیه مهاجران اگر ملکی در ترکیه کمتر از ۲۵۰ هزار دلار خریداری کنند، پس از پنج سال و اگر ملکی بالای این قیمت خریداری کنند، در مدت سه ماه شهروندی این کشور را می‌توانند دریافت کنند.»
او توضیح می‌دهد کسی که ملکی را با قیمت ۲۵۰هزار دلار خریدار می‌کند تا پنج سال اجازه فروش ملک را به مهاجر دیگری ندارد، به همین دلیل اگر فردی بخواهد خانه و ملک خود را به فروش برساند، باید حتما آن را به شهروند ترکیه بفروشد که قطعا خریداران ترک با همان قیمت خانه را نمی‌خرند و با تفاوت زیاد و قیمت کمتر اقدام به خرید خانه می‌کنند.
همه چیزم را باختم
یکی دیگر از مهاجران ایرانی به ترکیه به «شهروندآنلاین» می‌گوید: «برای آنکه زندگی بهتری را در کنار خانواده‌ام داشته باشم، تمام زندگی‌ام را در ایران فروختم و به ترکیه رفتم. با پولی که از فروش وسایل زندگی‌ام در ایران به دست آورده بودم، توانستم یک خانه در ترکیه بگیرم. اما این تنها کاری بود که توانستم انجام دهم، میزان حقوق در این کشور بسیار پایین و در کنار آن قیمت حامل‌های انرژی بسیار بالاست. حتی گاهی ما تمام شب را با یک چراغ کم‌نور سپری می‌کنیم، چون هزینه برق در اینجا بسیار بالاست.»
او ادامه می‌دهد: «اما وقتی بعد از دو سال به این نتیجه رسیدم که خانه و زندگی را در ترکیه بفروشم و به ایران برگردم، به من گفتند ملک را می‌توانم به تبعه کشور ترکیه بفروشم. آنها نیز چون تنها خریداران ملک هستند، قیمت خانه را بسیار پایین‌تر از آن مبلغی که می‌خواستم پیشنهاد داده‌اند. ناچارم با همان قیمت پیشنهادی خانه را بفروشم و بسیار ضرر می‌کنم.»
زندگی در ترکیه مدینه فاضله نیست
یکی دیگر از این مهاجران به «شهروندآنلاین» می‌گوید: «زندگی در ترکیه مدینه فاضله برای زندگی لاکچری نیست. کسی که ترکیه را برای زندگی انتخاب می‌کند باید، به بحث مشکلات در این کشور نیز آشنا باشد.»
او توضیح می‌دهد که بعد از ایرانی‌ها، عراقی‌ها و افغانستانی‌ها بیشترین خریداران ملک در ترکیه به شمار می‌روند و انتخاب این کشور برای زندگی نیز به این علت است که شرایط ورود به ترکیه و زندگی در این کشور به مراتب راحت‌تر از کشورهای اروپایی است.
بر اساس آمارها ماهانه ۱۳۰ تا ۱۵۰میلیون دلار توسط ایرانی‌ها برای خرید ملک در این کشور سرمایه‌گذاری می‌شود و قوانین آسانی هم که برای خرید ملک در این کشور قرار داده شده، به دلیل سابقه دوستی قدیمی بین ایران و ترکیه بوده است. از نشانه‌های قدمت روابط این دو کشور می‌توان به این موضوع اشاره کرد که قدیمی‌ترین قبرستان ایرانی‌ها در خارج از کشور با بیش از ۴۰۰ سال قدمت در ترکیه قرار دارد و قدیمی‌ترین مدرسه ایرانی‌ها با ۱۵۰ سال سابقه نیز در این کشور ساخته شده است.
رفتن به ترکیه سخت نیست، زندگی در آنجا سخت است
ناگفته پیداست یکی از دلایلی که مردم ترکیه را برای مهاجرت انتخاب کرده‌اند این است که این کشور نیاز به ویزا ندارد و هر کسی می‌تواند با یک چمدان خودش را به ترکیه برساند، به گفته یک وکیل مهاجرتی در هر منطقه شهری ترکیه چنانچه ظرفیت خرید ملک توسط مهاجران به ۱۰درصد برسد، امکان اقامت مهاجران در آن منطقه وجود نخواهد داشت. یعنی تنها ۱۰درصد از املاک موجود در هر منطقه به مهاجران تعلق می‌گیرد.
او توضیح می‌دهد که در ماه‌های اخیر که با کاهش ارز لیر ترکیه فروشنده‌ها از مهاجران برای خرید خانه دلار یا یورو می‌خواهند. در واقع هیچ قانونی وجود ندارد که برای فروش خانه از واحد لیر استفاده شود، صاحب ملک می‌تواند خانه را با قیمت واقعی به فروش برساند. اما مشکلی که در این میان وجود دارد این است که فرد مهاجر ملکش را تا پنج سال نمی‌تواند به مهاجر دیگری بفروشد و همین موجب می‌شود دسترسی به سرمایه اصلی زندگی برای مهاجران. تا ۵ سال امکان پذیر نباشد. اگر ملکی را کمتر از ۲۵۰هزار دلار بخرید و درخواست اقامت سالیانه کرده باشید هم در هر زمانی می‌توانید ملک خود را بفروشید. اما اقامت سالیانه شما از بین خواهد رفت و این موضوع هم طبیعی است.
خرید ملک در ترکیه برای حفظ سرمایه
به گفته یک مشاور املاک در استانبول، اما نکته قابل توجه در این میان این است که سرمایه‌گذاری در این کشور با ریسک زیادی همراه است، زیرا کسی که اقدام به سرمایه‌گذاری برای خرید ملک می‌کند تا پنج سال نمی‌تواند ملک خود را به افراد غیر از تبعه این کشور بفروشد. این در حالی است که اگر در این مدت در بازارهای داخلی سرمایه‌گذاری کند، قطعا سود بیشتری عایدش می‌شود.
اما با این وجود، حسن محتشم، کارشناس مسکن معتقد است که اتفاقا سرمایه‌گذاری برای ملک در ترکیه برای حفظ سرمایه صورت می‌گیرد، زیرا بازارهای داخلی گاهی با نوسانات شدید روبه‌رو هستند. او به «شهروندآنلاین» می‌گوید: «شرایط اقتصادی در ایران در چند سال اخیر به جایی رسیده است که برخی ترجیح می‌دهند به جای خرید ملک در کشور خودشان سرمایه‌شان را برای خرید کالا به کشورهای دیگر ببرند و این به دلیل نبود امنیت در سرمایه‌گذاری داخلی است.»
او با اشاره به اینکه در همین مدت بازار ملک در ایران به شدت کساد است، تاکید می‌کند که فرد سرمایه‌گذار ممکن است در ایران هیچ ملکی نداشته باشد، اما ترجیح می‌دهد همان سرمایه اندکی را هم که دارد، در خارج از ایران سرمایه‌گذاری کند، زیرا از بازگشت سرمایه خودش مطمئن است.
محتشم تاکید می‌کند که برای آنکه این حجم از سرمایه از کشور خارج نشود، باید برای سرمایه‌ای که سرمایه‌گذار دارد، ایجاد امنیت شود، البته نه کوتاه‌مدت، بلکه یک سرمایه‌گذار باید به این آرامش برسد که سرمایه‌اش طی گذشت زمان دستخوش ضررهای زیادی نشود.
او می‌گوید: بی‌تردید وقتی فرد احساس امنیت از سرمایه‌گذاری خود دارد، دلیلی برای خروج نقدینگی خود از کشور نخواهد داشت، زیرا سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر نیز خطرات خود را دارد. در حال حاضر بحث خرید ملک در ترکیه بسیار پررونق شده، اما بسیاری از خریداران از شرایطی که در سال جدید در این کشور رخ داده، راضی نیستند و معتقدند سرمایه آنها باید چند سالی بخوابد و امکان استفاده از آن را ندارند و اگر بخواهند زمانی نیز این ملک را به پول تبدیل کنند تنها می‌توانند آن را به خریداران ترک‌تبار بفروشند و این می‌تواند راه را برای برخی از کلاهبرداری‌ها باز کند. به طور مثال آنها ملک را کمتر از ارزش واقعی آن خریداری کرده و آن را به قیمت بسیار پایین‌تر خریداری کنند.
این کارشناس املاک توضیح می‌دهد: خرید ملک در ترکیه شاید در نگاه اول آسان به نظر برسد، اما این همه ماجرا نیست. هزینه نگهداری مسکن در این کشور بسیار بالاست و شخصی که اقدام به خرید خانه می‌کند، در سال باید دو در هزار از مبلغ ملک را مالیات بپردازد. از سوی دیگر داشتن بیمه زلزله برای واحدهای مسکونی اجباری است و بسته به شرایط خانه قیمتهای مختلفی دارد. اما نکته مهم در خرید ملک در ترکیه این است که هنگام فروش فرد باید ۳۵درصد از ارزش ملک را به عنوان مالیات عایدی به دولت ترکیه پرداخت کند.
سرمایه‌ای که از کشور خارج می‌شود
علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس نیز دراین باره به «شهروندآنلاین» می‌گوید: تب خرید خانه در ترکیه بسیار بالاست، اما این موضوع وجود دارد که اگر افرادی که این خانه‌ها را خریداری می‌کنند، فروشنده باشند، باید ۳۵درصد مالیات بر عایدی سرمایه بدهند و این موضوع به ضرر خریداران است .
او با تاکید بر اینکه اگر کسی پول دارد بهتر است در ایران سرمایه‌گذاری کند، تاکید می‌کند که سرمایه‌گذاران و خریداران خانه در ترکیه باید توجه کنند که لیر ترکیه به شدت نزول کرده و این کشور بدهکاری ۵۰۰میلیارد دلاری دارد و قطعا قوانین را به نفع خودش می‌نویسد تا مهاجران، به همین دلیل سرمایه‌گذاران این بخش باید مواظب عواقب کار خود باشند.
باخت خریداران ملک در ترکیه
افرادی که طی پنج سال اخیر در ترکیه خانه خریده‌اند چنانچه همین حالا آن را بفروشند و به دلار تبدیل کنند ۲۷ درصد ضرر کرده‌اند، این در حالیست که در همین مدت بازدهی همه بازارهای مالی ایران مثبت بوده است.
نتایج تحقیقا حاکی است، افرادی که طی پنج سال اخیر در ترکیه خانه خریده‌اند چنانچه همین حالا آن را بفروشند و به دلار تبدیل کنند به‌دلیل سقوط سنگین ارزش لیر در مقابل دلار که بیشتر از سرعت رشد قیمت املاک ترکیه طی این دوره بوده است، بازنده می‌شوند.
البته «زیان محاسبه‌شده» بدون «کسر ۴ نوع مالیات ملکی» است و چنانچه همه هزینه‌ها از جمله «مالیات بر عایدی سرمایه حدود ۳۵درصدی» لحاظ شود، رقم زیان بالاتر می‌رود.
اکنون سوال مهم‌تر «سرنوشت خریداران ماه‌های اخیر خانه در ترکیه» است. اگر سرعت سقوط لیر همچنان بیشتر از تورم مسکن باشد (بیشتر کارشناسان معتقد به این سناریو هستند) خریداران فعلی نیز بازنده خواهند بود.
نخستین هدف بسیاری از ایرانیانی که در ترکیه، خانه می‌خرند، سرمایه‌گذاری است. اما برخی پژوهش‌ها می‌گوید سرمایه‌گذارانی که سال ۲۰۱۶ با تبدیل سرمایه خود در ایران به لیر، وارد ترکیه شده و یک ملک به ارزش ۱۰۰ هزار لیر خریداری کرده اند، امروز به دلیل «سقوط بی‌سابقه ارزش لیر در برابر دلار» و «تورم سالانه مسکن ترکیه»، حداقل ۲۷ درصد «زیان» کرده اند.
مسیر جایگزین بازار املاک ترکیه، بازار مسکن ایران است. اگر همان ۵ سالی که مهاجران باید صبر کنند تا بتوانند به قیمت ملک خود را در استانبول بفروشند، در نظر بگیریم، تورم مسکن در تهران و سایر شهرهای ایران ۶ تا ۷.۷۵ برابر شده است. اگر سرمایه‌گذار ایرانی بازار مسکن ترکیه، بازار مسکن ایران را انتخاب می‌کرد، دچار باخت نمی‌شد. چه اینکه سرعت رشد قیمت مسکن در تهران به میزان ۱.۱۴ برابر بیشتر از سرعت کاهش ارزش ریال در برابر دلار است.
بنابراین آن سرمایه‌گذار به لحاظ ارزش دلاری سرمایه‌گذاری در ملک، حدود ۱۵ درصد سود یا بازدهی مثبت کسب می‌کرد.
منبع: روزنامه شهروند برچسب‌ها دلار مهاجرت ترکیه نرخ تورممنبع: ایرنا
کلیدواژه: دلار مهاجرت ترکیه دلار مهاجرت ترکیه نرخ تورم خرید خانه در ترکیه خرید ملک در ترکیه سرمایه گذاری سرمایه گذار برای خرید ملک خریداری کنند خریداران ملک بسیار بالاست توضیح می دهد کشور ترکیه ملک خود ایرانی ها هزار دلار ارزش لیر پنج سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۸۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است
به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم] هست، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سال‌ها است داریم مطرح می‌کنیم. امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» را بررسی کرده است. خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقش‌آفرینی مردم در لایه‌های مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.
ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمده‌ی این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد می‌کنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را نیز به استفاده از ظرفیت‌های خالی بعد از دوران کرونا نسبت می‌دهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟
وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی سال‌های گذشته و دهه‌ی نود، به این جمع‌بندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری را شامل می‌شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.
برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماهه‌ی اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.
سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره‌ی یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدی‌تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم. لذا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با اجماع نهادهای اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.
به نظر می‌رسید خروج ما از آن رکود دهه‌ی نود، صرفاً با کار بیشتر در حوزه‌ی اقتصاد فراهم نمی‌شود. باید جهتگیری‌های نو و رویکردهای تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهتگیری‌ها، پنجره‌های امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعه‌ی این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.
در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، می‌گفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سال‌های قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمی‌گشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.
در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دوره‌های اخیر برخی از دولت‌ها ادعا می‌کردند که با وجود تحریم‌ها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند نفت بیشتر صادر کند اما تجربه‌ی این دولت نشان داد که ما می‌توانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم.
بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلاً پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیس‌جمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانع‌ها برطرف شود.
حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخشهای غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است. بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سال‌های گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.
برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت می‌کند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اقتصادی تمام سال‌های اخیر اقتصاد ایران است.
اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری -به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمارها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است. بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.
دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکوردهای نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته‌ی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.
سوم اینکه ما در حوزه‌ی خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمتهای جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می‌شد.
چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیزهایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.
فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب و کار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک می‌کنند. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵ صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب می‌شود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشم‌انداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوزهای کسب و کار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوزها بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بدون هیچ‌گونه کاغذبازی، بروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوزهای خودشان را دریافت کرده‌اند.
همچنین در حوزه‌ی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامه‌های حوزه‌ی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی‌پذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامه‌ی غافل‌گیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.
ما توانستیم دو مصوبه‌ی پیش‌بینی‌پذیر در سال ۱۴۰۲ از هیئت وزیران بگیریم؛ هم برای نرخ‌گذاری‌ها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینه‌ی مجموعه‌ی تغییراتی که در همه‌ی مقررات کسب و کار انجام می‌شود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعه‌ی مقررات حوزه‌ی کسب و کار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل -بعضی از حوزه‌ها ۱۵ روز و بعضی تا ۹۰ روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینه‌ی پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای سیاستی بسیار گره‌گشا و بی‌سابقه بود. بنابراین همه‌ی شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملاً سازگار با همه‌ی ابعاد بخشهای واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشدهای کاملاً باکیفیت است.
با توضیحات شما می‌توان گفت رشد حدود ۴ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است اما در شعار سال ۱۴۰۳ عبارت «جهش تولید» را داریم و می‌دانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالا است. رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی در طول سال‌های برنامه‌ی هفتم نیز مطالبه‌ی رهبر انقلاب است. ارزیابی شما از چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس داده‌های مرکز آمار، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال ۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟
نکته‌ای که درباره قیدهای رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تأمین بخشی از منابع انرژی یا منابع تأمین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متأسفانه میراث دهه‌ی ۱۳۹۰، ناترازی‌هایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزه‌ی تأمین گاز و هم در حوزه‌ی تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.
یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سال‌ها حرف زدن، بازار مبادله‌ی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعه‌ای که کمتر انرژی مصرف می‌کند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده‌ی خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشته‌ی ما یک بخش صنعتی با بهره‌وری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهره‌وری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژه‌ای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژی‌شان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.
اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تأمین انرژی برمی‌گشت. اگر مجموعه‌هایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعه‌ی اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمک‌های لازم را فراهم می‌کند و بعدها خودشان می‌توانند از محل همین نیروگاه؛ برق مورد نیازشان را تأمین کنند یا برای گاز، ذخیره‌سازی‌های لازم را انجام دهند. لذا در صنایع مختلف پروژه‌هایی تعریف شد، کمک‌ها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیب‌ناپذیر کند یا آسیب‌پذیری‌اش را کاهش دهد.
این جهت‌گیری‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بسته‌ی سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ده روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمان‌بندی‌های لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامه‌ریزی کند و اگر می‌خواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.
یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازی‌های بخشهای مالی کشور بود. ما متأسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزه‌ی مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برون‌رانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ می‌کند. بنابراین دولتی که سهم بزرگ‌تری را به خودش اختصاص می‌دهد، جای کمتری برای بهره‌مندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازی‌ها را چاره کنیم.
اتفاق بسیار مهمی که در حوزه‌ی ناترازی‌های مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های گسترده‌ی بودجه‌ای و مالی را به‌سامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاه‌های دولتی بلکه برای شرکت‌های دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقاً برای نیازهای جاری و روزمره‌اش آن قدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چند دهه برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانه‌ی دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجه‌ی عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذی‌نفع نهایی را هم محقق کردیم.
شما می‌دانید که رشدهای نقدینگی چهل و چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مسئله انضباط خیلی سختگیرانهای را در شبکه‌ی بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعه‌ی تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهره‌وری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهره‌مند شود.
یکی از نمونه‌ها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم علی‌رغم همه‌ی فراز و فرودی که مجموعاً وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال ۱۴۰۱ تأمین مالی بخشهای غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاه‌مدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایه‌گذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمی‌گیرد. در واقع دولت به سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگ‌ترین اعداد و ارقام افزایش سرمایه‌ی تمام شرکت‌های بخشهای غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجه‌ای ایجاد می‌کرد اما در بلندمدت چون نفعش به چرخه‌ی رونق اقتصادی و تولید می‌رسد، مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور بود.
در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم بر رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) تأکید شده است. آن بحثی که در مورد مشوق‌های مالیاتی فرمودید می‌تواند یک عامل افزایش بهره‌وری باشد. آیا دولت طرح‌های دیگری هم برای افزایش بهره‌وری دارد؟
یک نکته عمومی درباره بهره‌وری در دولت سیزدهم وجود دارد. وقتی دولت این تصمیم را می‌گیرد که علی‌رغم محدودیت‌های خارجی و تحریمی، رونق تولید و اشتغال را افزایش بدهد، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام می‌دهد؛ از تصمیمات آقای رئیس‌جمهور در سفرهای استانی گرفته تا تدابیر و سیاستهایی که در مرکز اتخاذ می‌شود مانند تحرکات خارجی و بین‌المللی، حل و فصل کردن مسائل مربوط به پیمان‌های شانگهای و بریکس و غیره. همچنین تحرک اقتصادی که سرریز هدفگذاری‌های جدی‌تر و حساب‌کشی و نظارت‌های دقیق‌تر دولت و دستگاه‌های نظارتی است برای اینکه نرخ رشد اقتصادی بالاتری محقق بشود، بیکاری حتماً کاهش پیدا کند و تورم در مسیر نزول بیفتد. بعلاوه توجه به صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی کشور، تشکیل سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و مجموعه‌ی تحرکات مشابه، یک رویه‌ی فراگیر است که پیام لزوم بهره‌وری بیشتر را به مجموعه‌ی نظام اقتصادی منعکس می‌کند.
علاوه بر این تدابیر عام، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر خاص هم اتخاذ شد. طبق گزارشی که سازمان اداری و استخدامی در هیئت وزیران مطرح کرد، یکی از شاخص‌های خیلی خوب بهره‌وری کشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحله‌ی محاسبه است.
آن تدابیر خاص چه بود؟ نکته‌ی اول این بود که دولت نسبت به افزایش میزان منبع و ورودی کاملاً حساب‌گرانه و دقیق و حتی سخت‌گیرانه عمل کرد؛ چه در مورد خاتمه‌ی طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید انجام می‌گرفت، چه در مورد هزینه‌های جاری دستگاه‌ها. با وسواس حدأکثری تلاش شد تا کمترین میزان افزایش بودجه‌ی دستگاه‌ها و شرکت‌ها رقم بخورد. در عین حال هدفگذاری‌های عملکردی دورتری برای دستگاه متصور شود و اتفاق بیفتد.
اینکه اجازه نمی‌دهیم برای چند برابر شدن خروجی، منابع مالی چند برابر شود، ثمره‌اش این است که نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزایش می‌یابد. دستگاه‌ها ناچارند تلاش کنند بدون اینکه پول خیلی بیشتری در اختیارشان باشد، عملکرد بالاتری داشته باشند. این عملکرد، عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری است. اقتصاد نفتی در قدیم متأسفانه بروکراسی و دیوان‌سالاری فرساینده و ناکارآمدی را به جا گذاشته بود. برای اینکه دولت بخواهد از این دیوان‌سالاری نفتی ناکارآمد کُند به سمت یک دیوان‌سالاری چابک و سریع گذر کند، ظرفیت لازم وجود داشت اما دولت باید سازمان‌ها را برای این ظرفیت جدید به‌خط می‌کرد. این مجموعه‌ای از اقدامات بود که با آئین‌نامه‌های خیلی سختگیرانهای ابتدای هر سال در هیئت وزیران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت می‌شد.
نکته دوم حرکت کردن به سمت ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان بود که با خودش یک بهره‌وری بالایی را همراه می‌کند؛ به این معنا که مجموعه‌ی عملکرد دولت به سمت یک دولت الکترونیک برود، مردم بخش زیادی از خدمات را بتوانند از طریق پنجره‌ی خدمات دولت الکترونیک دریافت کنند و خود دستگاه‌ها و سامانه‌های دولت هم با همدیگر متصل و یکپارچه شوند.
در گذشته خسّت اطلاعاتی وجود داشت. هر دستگاه احساس می‌کرد که اگر دسترسی سامانه‌اش به دستگاه دیگر داده شود، گویا یک بخشی از حیثیت سازمانی او خدشه‌دار شده است. دستور آقای رئیس‌جمهور مبنی بر این بود که همه باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اشتراک‌گذاری اطلاعات همکاری کنند. این موجب شد که شما امروز می‌بینید بخش زیادی از خدماتی که دستگاه‌ها دارند انجام می‌دهند، از بسترهای سامانه‌ای استفاده می‌شود. این سیاست، به رشد قابل توجه بهره‌وری می‌انجامد.
خوب است مثالی از سازمان امور مالیاتی مطرح کنم؛ امروز بحمدالله بخش زیادی از تشخیص مالیاتی که به مؤدی ابلاغ می‌شود، اگر مؤدی به فرآیند دادرسی مالیاتی اعتراض دارد، قطعی کردن فرآیند دادرسی، تجدیدنظر بدوی و سایر فرآیندها همه در بسترهایی انجام می‌شود که دیگر نیازی به صرف هزینه‌های اضافی نیست. این نه تنها بهره‌وری را بالا می‌برد، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز افزایش داده و به نظارت‌پذیر کردن، انضباط و کاهش فساد در اقتصاد ایران کمک می‌کند.
دسته‌ی سوم تدابیر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است؛ یعنی آزاد کردن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مردمی که در اقتصاد ایران وجود داشت. دولت‌ها عمدتاً به این ظرفیت‌های مردمی روی خوش نشان نمی‌دادند، یک دیواری بین ادارات و دیوان‌سالاری‌ها با بقیه‌ی ظرفیت‌های جامعه و مردم بود. امروز اما اکثر دستگاه‌ها دارند از ظرفیت‌های نظارتی مردمی استفاده می‌کنند، مکانیزم‌های سوت‌زنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوت‌زنی‌های خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمدهای شناسایی نشده را به ما خبر دهد.
همین مسئله مولدسازی‌های دارایی‌های دولت، موجب بهره‌وری است. مصوبه‌ی سران سه قوه در هیئت عالی مولدسازی، برای اولین‌بار همه‌ی دستگاه‌ها را ملزم کرد که اگر زمین، سوله، ساختمان و انبار بلااستفاده‌ای دارید، باید به دارایی‌های مولد تبدیل کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید. اینکه می‌بینید این دولت بحمدالله دولت خاتمه‌دهنده پروژه‌های ناتمام است به خاطر این است که توانسته استفاده‌ی بهره‌ورتری از همین منابع بکند. دولت امروز می‌گوید: آقای پیمانکار! درست است سازمان برنامه و بودجه منابع نقدی ندارد برای اینکه شما پروژه‌ات را خاتمه بدهی، اما یک زمین در یک نقطه‌ی خیلی خوب شهری وجود دارد، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صنعت و امثالهم این را در اختیار قرار می‌دهند، شما آن پروژه را تمام کن.
بنابراین افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی، بهره‌وری در منابع مالی و بودجه‌ای با آن دقت‌ها و سختگیری‌ها و حسابرسی‌ها انجام می‌شود. بهره‌وری در دارایی‌های غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت، نخ تسبیح مرتبط‌کننده‌ی این تدابیر است. اراده‌ی دولت این است که ما علی‌رغم شرایط سخت با فعال کردن ظرفیت‌هایی که موجود بود و متأسفانه چشم بر روی آنها می‌بستند، بتوانیم با بهره‌وری بیشتر، خروجی و رشد اقتصادی بالاتری را به دست بیاوریم.
تبیین راه‌های مشارکت مردم در تولید، از مطالبات مهم رهبر انقلاب است. برنامه‌ی دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست؟ مثلاً ممکن است برخی سهام عدالت را الگوی مطلوب مشارکت مردم بدانند. اساساً وجوه مشارکت مردم را چه می‌دانید؟
بعد از تأکید رهبر معظّم انقلاب یک اتفاق مبارک در دولت رخ داد. اولین پیش‌نویس برنامه‌ی اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد. چون برای مشارکت مردم در برنامه‌ی ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم. آقای رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی دادند. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ فقط بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله‌ی مشارکت مردم را در سیاست‌ها و تدابیر محقق کرد.
ببینید فراخوان و دعوت و همه‌ی اینها لازم است اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده‌ی گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت‌های مردمی داشتیم. یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه‌ی وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورت‌های مالی همه‌ی دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی -که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود- تا شفافیت در ابر بدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامه‌ی مردم فراهم کرده است.
فراتر از حوزه‌ی نظارت، حوزه‌ی مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه‌ی تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌شود با درگاه ملی مجوزها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. الان با تسهیل صدور مجوزها این مانع برداشته شده است.
در لایه‌ی مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جاهایی علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم - یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی - می‌آمدند میدان‌دار می‌شدند، اما همچنان دولت میدان‌دار بود. رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان (۳) مطرح کردند. در اسفندماه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل دادند و به تمام وزارتخانه‌هایی که بنگاه‌هایی را دارند که در آن بنگاه سهام دولت حداقلی است اما همچنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که دارند مدیریت می‌کنند، دستور دادند که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند. ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه‌ی دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود.
مثالی که شما در موضوع سهام عدالت به آن اشاره کردید، از این مصادیق است. مردم سهام‌دار بودند اما اعمال حق مالکانه‌ی خودشان را نداشتند. آخر سال سود سهام عدالت به حساب حدود ۵۰ میلیون از شهروندان کشور توزیع می‌شد و تمام. در حالی که به میدان آوردن ظرفیت مردمی مستلزم این بود که ما نوع نقش‌آفرینی سهام عدالت را در ۳۶ شرکت ارزنده‌ی بورسی کشور -که سهام عدالتی هستند- بتوانیم تغییر دهیم. شورای‌عالی بورس در این زمینه مصوبه‌ی بسیار خوبی داشت. در اولین اقدام، مقرر شد نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های بورسی به خود کانون سهام عدالت برگردد. نمایندگان سهام عدالت که از سمت مردم انتخاب می‌شوند، بتوانند در کرسی‌های هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها حضور پیدا کنند. البته باید یک صلاحیت‌های اقتصادی و مالی داشته باشند که اداره‌ی اقتصادی آن شرکت‌ها را دچار خلل تخصصی نکند و بیانگر نظرات کانون‌های سهام عدالت باشد.
دومین اتفاق که شاید از اولی مهم‌تر است این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از اراده‌ی مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. ان‌شاءالله تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق می‌افتد.
مشابه این ظرفیت‌ها ما فراوان داریم. به عنوان مثال یکی از پیگیری‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی شروع کرده استفاده از سرمایه‌های خرد مردم در حوزه‌ی تولیداتی است که آن بخش از تولیدات، به جهت کمبود منابع مالی سال‌هاست روی زمین افتاده است. ما معادن بسیار ارزنده‌ای در شرق کشور داریم؛ معدن مس، معادن طلا و …. اگر مسئله‌ی تأمین مالی این معادن حل شود به سرعت قابل بهره‌برداری هستند.
با توجه به اینکه کنترل تورم و رشد نقدینگی همچنان اولویت دولت است، ممکن است بنگاه‌های تولیدی به دلیل سیاست انقباضی پولی دولت با مشکل تأمین مالی مواجه باشند. با توجه به اینکه شما سخنگوی اقتصادی دولت هستید، راهکار دولت -و به خصوص بانک مرکزی- برای حل این مسئله چیست؟ چطور از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دنبال می‌شود و از دیگر سو سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تأمین خواهد شد؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آنکه از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سال‌های گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانالهای انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیت‌های مولد، کانالهای مؤثری نبودند.
مانع اول این است که فعالیت‌های غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفته‌بازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرآیند قانونی‌اش را می‌گذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باشد.
دومین مانعی که در سال‌های گذشته موجب می‌شد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسئله‌ی عدم تعریف مسیرهای انتقال این نقدینگی بود. به عنوان مثال همان‌طور که پایین‌دست سدها نیازمند به زه‌کشی است تا زمین‌ها از محل منابع پشت سد آبیاری شوند، ما هم به جهت سیاست‌های هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانال‌کشی منابع و اعتبارات را به پروژه‌های اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژه‌ها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرم‌های تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و هم‌راستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند.
اگر مسیرهای غیرمولد به‌شدت بسته شود و اعتبار به فعالیت‌های مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای اینکه کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی تولیدکننده‌ها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانک‌ها تسهیلات اختصاص نمی‌دهند و امثالهم.
پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیره‌های تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی می‌خواهد یک پروژه‌ی عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای اینکه به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیره‌ی دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را می‌دهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی که لازم بود را ایجاد کردید. بنابراین در روش‌های تسهیلات زنجیره‌ای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن می‌شویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورم‌آفرین نمی‌شود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید می‌شود.
کد خبر 6097617
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت