پشت پرده تبلیغات خرید مسکن در خارج چیست؟/ پروژه خاص برای خالی کردن جیب ایرانیان!

چند سالی می‌شود که برخی از مردم به جهت کسب اقامت و یا سرمایه‌گذاری در ترکیه اقدام به خرید ملک در این کشور می‌کنند، متأسفانه این رویه به دلیل عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور سرعت گرفته و سرمایه‌های بسیاری از ایرانیان از کشور خارج می‎‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، در سال گذشته میلادی حدود ۷ هزار ملک در ترکیه توسط مردم ایران خریداری شده است  که نسبت به سال‌های گذشته ،افزایش حدود ۱۰ برابری داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سال ۱۳۹۷ و با افزایش نرخ ارز در کشور، خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان افزایش چشمگیر پیدا کرده است.

تبلیغات خرید مسکن در کشورهای همسایه هر کسی را وسوسه می‌کند که شانس اش را برای زندگی در یک کشور دیگر هم امتحان کند تا علاوه بر سرمایه گذاری از سایر مزایای آن هم بهره مند شود و از طرف دیگر این کشورها هم از جمله ترکیه با تبلیغاتی رنگارنگ کشورشان را برای افراد چند برابر نشان می‌دهند تا به این وسوسه دامن بزنند.

چیزی که این روزه‌ها در شبکه های خارجی فارسی زبان و فضای مجازی زیاد مشاهده می ‌شود تبلیغاتی با موضوع خرید یا اجاره ملک ارزان در کشورهای همسایه به ویژه ترکیه و امارات (دبی) است.

مواردی که افراد را ترغیب به این امر می‌کند تفاوت پایین قیمت ملک در ایران و ترکیه است؛ البته با توجه به اینکه با داشتن ملک در ترکیه صاحب پاسپورت ترکیه هم می‌شوند، عده ای که رویای مهاجرت را در سر دارند با توجه به شرایط فعلی کشور، داشتن پاسپورت ترکیه را میانبری برای مهاجرت قلمداد می‌کنند.

افراد به امید گرفتن اقامت تمام ترکیه و یا کشورهای اروپایی به دارای خود که حاصل سال ها تلاش آنها است چوب حراج می زنند تا بتوانند در ترکیه خانه بخرند بی خبر از آنکه گرفتن اقامت رویایی بیش نیست.

شرط عجیب‌ دولت ترکیه برای سرمایه‌گذاران ایرانی

اخیرا بسیاری از ایرانیانی که در ترکیه اقدام به خرید ملک کرده اند با مشکلات زیادی روبه رو شده اند. طبق قوانینی که کشور ترکیه وضع کرده است، ایرانیان باید ملک خود را به خود ترک ها و ۴۰ تا ۶۰ درصد ارزان تر از قیمت خریداری شده ملک، بفروشند و خبری هم از اقامت نیست.

خرید ملک در ترکیه توسط شهروندان خارجی زمانی قوت گرفت که دولت ترکیه حدود سه سال پیش، برخی از قوانین مهاجرتی کشور خود را تغییر داد و شرایط اخذ اقامت در این کشور را برای اتباع خارجی آسان‌تر کرد، این تصمیم با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی و خروج ترکیه از بحران اقتصادی صورت گرفت.

تبلیغات رنگارنگ خرید مسکن در کشور همسایه هرکسی را وسوسه می‌کند تا شانس خود را امتحان کند و به سرمایه و ثروت خود چوب حراج بزند.

به طوری که پیش از تغییر این قوانین، متقاضیان اخذ اقامت ترکیه باید خانه‌هایی به ارزش حداقل 1 میلیون دلار خریداری می‌کردند اما بر اساس قوانین جدید، این رقم به یک چهارم یعنی ۲۵۰ هزار دلار کاهش پیدا کرد و همین مسئله موجب شد سیل سرمایه‌‌های خارجی به سوی این کشور گسیل شود، در این میان ایرانیان رتبه نخست سرمایه‌گذاری در ترکیه را کسب کردند و رکورد قابل توجهی را به ثبت رساندند.

به عنوان مثال، براساس داده‌های سازمان آمار ترکیه (TÜİK)، فروش مسکن به اتباع خارجی در این کشور در ماه اکتبر 2021 نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از 12 درصد افزایش یافت و به 5 هزار و 893 دستگاه خانه رسید، ایرانی‌ها در ماه اکتبر با خرید 1265 دستگاه خانه در صدر خریداران خانه و سرمایه‌گذاری در ترکیه قرار گرفتند.

خرید 10 میلیارد‌ دلار ملک در ترکیه توسط ایرانیان

بررسی‌ها نشان می‌دهد از اوایل سال ۲۰۱۵ تا ۸ ماهه سال ۲۰۲۱، ایرانی‌ها در مجموع ۲۳ هزار و ۶۴ فقره ملک در این کشور خریداری کرده‌اند.

علاوه بر این طی سال‌های۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۱، ایرانی‌ها درمجموع ۴هزار و ۵۱۱ شرکت در ترکیه تأسیس کرده‌اند که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیارد دلار دیگر نیز در این بخش سرمایه‌گذاری شده باشد.

داده‌های موسسه آمار ترکیه (TurkStat) نشان می‌دهد که باوجود هزینه‌های وام‌گیری بالا و قیمت‌های مارپیچ، فروش خانه در ماه گذشته ۱۰۷.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به ۱۲۲هزار و ۷۶۸ خانه رسید.

اقدامات قرنطینه برای مهار پاندمی ویروس کرونا در ماه مه سال گذشته شاهد کاهش فروش به ۵۵هزار و ۱۶۶ دستگاه بود.

این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که فروش وام مسکن در ماه مه ۱۷۷.۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به ۲۹هزار و ۳۳۵ رسیده است که ۲۳.۹ درصد از کل فروش در این دوره را تشکیل می‌دهد.

این افزایش در بحبوحه کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها اتفاق می‌افتد اما خانوارها همچنان به املاک به‌عنوان ابزار سرمایه‌گذاری جذاب برای محافظت از خود در برابر تورمی می‌نگرند که به بالاترین حد در ۲۴ سال اخیر یعنی نزدیک به ۷۳.۵ درصد رسیده است.

فروش خانه در استانبول، بزرگترین شهر ترکیه از نظر جمعیت با ۲۲هزار و ۱۴۸ واحد در ماه گذشته سهم اولیه را داشت که ۱۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. پس از آن آنکارا، پایتخت ترکیه با ۱۱هزار و ۴۹۷ و استان ازمیر در دریای اژه با ۷۱۵۹ قرار دارند.

این داده‌ها نشان می‌دهد که فروش در ماه مه ۷.۷۳ درصد کاهش داشته است.

از ژانویه تا مه، فروش ۳۷.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و به ۵۷۵هزار و ۸۸۹ خانه رسید.

روس ها بازار املاک ترکیه را زیرورو کردند!

 فروش ملک به خارجی‌ها با افزایش ۲۳۵.۷ درصدی نسبت به سال گذشته به ۵۹۶۲ واحد پس از افزایش ۵۸.۱ درصدی در ماه آوریل رسید زیرا آنها به دنبال استفاده از یک طرح دولتی تابعیت ترکیه به ازای خرید خانه بودند.

این طرح در سال‌های اخیر املاک ترکیه را جذاب‌تر کرده است.

: قبل از اجرایی شدن قانونی که حداقل ارزش خرید این طرح را از ۲۵۰هزار دلار به ۴۰۰هزار دلار افزایش داد، فروش به خارجی‌ها افزایش یافت.

شهروندان روسیه در ماه مه با ۱۲۷۵ خانه در صدر فهرست قرار گرفتند پس از آنان ایرانیان و عراقی‌ها به ترتیب با ۷۳۶ و ۶۱۷ خرید خانه در رده‌های بعدی قرار گرفتند. بر اساس داده‌ها، روس‌ها و اوکراینی‌ها بیش از ۲۵ درصد از فروش به خارجی‌ها را تشکیل می‌دهند.

آمارها نشان می‌دهد، از ژانویه تا آوریل، فروش مسکن به اتباع خارجی به ۲۶هزار و ۷۵۳ واحد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افزایش داشته است.

فروش به خارجی‌ها همچنین ارزهای خارجی را وارد اقتصاد ترکیه کرده و به حمایت از لیر کمک می‌کند زیرا تحت فشار فروش باقی مانده است.

مقامات این بخش تخمین زدند که ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ با فروش خانه به خارجی‌ها، وارد اقتصاد شد که به رکورد ۵۸هزار و ۵۷۶ واحد در سال ۲۰۲۱ رسید و ۴۳.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت.

رکورد سالانه قبلی در سال ۲۰۱۹ با ۴۵هزار و ۴۸۳ دستگاه ثبت شد.

معضل تغییر قوانین، گریبان‌گیر خریداران مسکن در ترکیه

متأسفانه با افزایش خرید ملک در ترکیه و انباشت سرمایه زیاد در بازار املاک این کشور، بسیاری از آژانس‌های خرید مسکن در ایران و ترکیه از این فرصت استفاده کرده و اقدام به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران ایرانی می‌کنند. تخلف و دزدی در هنگام انتقال ارز به ترکیه، فروش‌ خانه‌های بدون سند به افراد و فروش یک خانه به چندین نفر، نمونه‌هایی از این کلاهبرداری است.

همچنین معضل دیگر هموطنان برای خرید ملک در ترکیه مربوط به تغییر دائمی قوانین مالکیت و اقامت در این کشور است، قوانین ترکیه در آینده می‌تواند به گونه‌ای تغییر یابد که نفع خریداران خارجی ملک را در نظر نگیرد. از طرف دیگر ایران یکی از دو کشوری است که در لیست سیاه FATF قرار دارد.

ممکن است ترکیه برای خروج از فهرست خاکستری مقررات جدیدی برای سرمایه‌گذاران ایرانی در این کشور وضع کند یا ممکن است فروشندگان ملک در ترکیه از این پس قیمت املاک خود برای ایرانیان را افزایش دهند.
 

انتهای پیام/

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تبلیغات ترکیه سرمایه سرمایه گذاری مسکن نسبت به سال گذشته خرید ملک در ترکیه ملک در ترکیه توسط سرمایه گذاری درصد نسبت خرید مسکن افزایش یافت خارجی ها نشان می دهد ماه مه سال ۲۰۲۱ داده ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۴۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم ترکیه چقدر است؟

به گزارش صدای ایران از یورونیوز، بر اساس آخرین داده‌های موسسه آمار ترکیه، تورم سالیانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹.۸ درصد افزایش یافت. تورم سالیانه مربوط به قیمت مصرف کننده هم در این کشور در ماه گذشته نزدیک به ۷۰ درصد رسید که کمی کمتر از انتظار بود. این رقم بالاترین نرخ تورم را از نوامبر سال ۲۰۲۲، آن هم به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها به ویژه برای هزینه‌های آموزشی، رستوران‌ها و هتل‌ها، به خود اختصاص داده است.

بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره کلیدی خود را به ۵۰ درصد افزایش داد و دلیل آن را ادامه نیاز به مقابله با افزایش تورم در این کشور دانست. این بانک در آن زمان در بیانیه‌ای با اعلام کاهش واردات کالا‌های مصرفی و طلا سایر شاخص‌ها از جمله چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و قیمت مواد‌غذایی را عامل تداوم فشار تورمی دانست. بر طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، سیاست پولی انقباضی تا زمان کاهش تورم ماهیانه حفظ خواهد شد.